پیشنهاداتی که مشکلات اقتصادی را تبدیل به بحران میکند/ از اصلاح ساختار بودجه بدون توجه به اقتصاد مقاومتی تا حذف 4 صفر از پول ملی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۸۹۱۳۲
تجربه ورود صندوق بین المللی پول به سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که به خاطر عدم شناخت و عدم تطابق سیاست های توصیه ای این صندوق با سیاست های اقتصادی و شرایط کشورها باعث افزایش بحران در این کشورها شده است.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی کارشناسان مختلفی اعلام کردند که این تصمیم در شرایط فعلی به صلاح کشور نبوده و نمی توان در شرایط ناپایداری اقتصادی چنین تصمیمی را اجرایی کرد چرا که ممکن است واکنش بازار به این مساله منفی بوده و منجر به تورم بی سابقه در کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا طی روزهای گذشته محسن صیقلی مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص های کلان اقتصاد کشور، پشت پرده اصلی این تصمیم ناگهانی را فاش کرد.
وی در این خصوص گفت: حذف صفر از پول ملی پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای ایران بوده که طی چند سال گذشته مسکوت مانده اما این بار دولت دوزادهم سعی کرد که این تصمیم را اجرایی کند و به همین دلیل به دنبال عملیاتی شدن جذف صفر از پول ملی است.
صیقلی همچنین معتقد است که این همسویی با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین المللی پول اولویت کشور نبوده و مسایل و مشکلات مهمتر از این موضوع در اقتصاد کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخت.
پیشنهادات صندوق بین المللی پول چگونه راهی اقتصاد ایران شد؟
از اوایل سال جاری خبرهای افزایش تعاملات ایران با صندوق بینالمللی پول در سطوح کارشناسی در رسانهها منعکس شد و این خبرها حاکی از افزایش دخالت های این نهاد بین المللی در مسیر اقتصاد کشور بوده است.
بررسی ها نشان می دهد؛ عموماً هنگامیکه یک کشور با بحران اقتصادی مواجه میشود IMF مانند یک سرمایهدار بزرگ برای حل مشکلات آن کشور اعلام آمادگی میکند؛ اما شروط دریافت این کمک در بیشتر اوقات سبب زمینگیر شدن کشورها و سلب قدرت تصمیمگیری در سطوح کلان اقتصادی آنها میشود.
به نظر می رسد با به هم ریختن اوضاع اقتصادی در کشور پای این صندوق بین المللی نیز به کشور باز شد تا جایی که این صندوق در تدوین گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز دخالت هایی داشته است.
در همین راستا شواهد حاکی از آن است که بخشی از گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بین المللی پول بوده است که از طریق تعاملات مستمر هیئتهای کارشناسی صندوق با داخل منتقل شده و در گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری اطلاعیهای از سوی سازمان برنامه بودجه منتشر شد که در آن از برگزاری جلسات همفکری با هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول به سرپرستی معاون مالی در امور ایران این صندوق خبر داده شده بود. بر اساس اطلاعیه مذکور هیئت کارشناسی صندوق دو هفته در ایران بودهاند و لذا جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است.
در همین راستا یک سایت خبری نوشت: موضوع نشستها و همفکریها نیز «اصلاح ساختار بودجه» بیان شده بود. در همان زمان انتقادات بسیاری نسبت به این سفر صورت پذیرفت. انتقادات متوجه این نکته مهم بود که چرا در زمانی که جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا علیه کشور به راه انداخته شده است، تیمهای کارشناسی صندوق بینالمللی پول که تحت نفوذ و سلطه کامل آمریکا است، به کشور سفر کرده و در مدت دو هفته جلسات متعدد درباره موضوعات مهم اقتصادی و با مدیران کلیدی کشور برگزار میکنند؟ آیا این یک کار عاقلانه است؟ آگاهسازی دشمن از عقبه راهبردی اقتصاد کشور چه نتیجهای دارد؟
تجربه تلخ حضور صندوق بین المللی پول در کشورها
کشورهایی که تجربه تعامل با صندوق را دارند در نوسانات اقتصادی بعدی کمتر برای حرکت به سمت این نهاد ابراز آمادگی میکنند. بهعنوان نمونه ترکیه که در دهه 90 وامی به ارزش 8 میلیارد دلار از این نهاد دریافت کرد پس از سالها تلاش برای بازپرداخت وام، در بحران اخیر خود بهصراحت اعلام کرد که پرونده دریافت وام از این نهاد را بسته است.
لیوجی دی مایو معاون نخستوزیر ایتالیا هم که از سیاست های این صندوق بهره گرفته درجایی در این خصوص گفته است که گوش فرادادن کشورش به سخنان و توصیه های صندوق بینالمللی پول اشتباهی فاحش و بزرگ بوده است.
سیاستهای ما را اجرا کنید تا به شما وام بدهیم!
صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به هر کشور دو مرحله را طی میکند. در گام اول توسط کارشناسان خود اطلاعات کامل اقتصادی آن کشور را از نهادهای ذیربط بهصورت میدانی دریافت میکند. در گام دوم اما با تعیین سیاستهای مرحلهبهمرحله پرداخت بخشهای مختلف وام را مشروط به اجرای سیاستهای قبلی میکند. این کار سبب میشود تا عملاً آن کشور هیچ قدرت مانور دیگری نداشته باشد.
در همین راستا به نظر می رسد هدف این پیشنهادهای اقتصادی این صندوق به ایران، آزادشدن بخش هایی از وام ها و استقراض ایران از این صندوق باشد؛ هرچند این سیاستهای اقتصادی در شرایط فعلی موثر و نتیجه بخش به نظر نمی رسد.
تجربه ورود صندوق بین المللی پول به سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که به خاطر عدم شناخت و عدم تطابق سیاست های توصیه ای این صندوق با سیاست های اقتصادی و شرایط کشورها باعث افزایش بحران در این کشورها شده است.
از همین رو شاید بهتر باشد اقتصاد و سیاست های اقتصادی کشور در تناسب با شرایط اقتصادی فعلی کشور و همراستا با سیاست های اقتصاد مقامتی و تحریم ها تدوین شود و از توصیه هایی که اجرای آنها پیش از این در کشورهای مختلف ایجاد بحران کرده است پرهیز شود.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۹۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ گردیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاستهای حمایتی بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاستهای حمایتی، وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخابشدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانهها در تبصره مربوطه 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست.
این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشتهاند.
انتهای پیام/